Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata ulil amri secara sengaja atau tidak. Bahkan terkadang kita sendiri yang mengeluarkan kata-kata itu.
Bahkan terkadang terdapat orang yang membaca ayat yang artinya,
“Taatlah akan Allah dan taatlah akan Rasul dan ulil amri.”
Sehingga dari amar yang ada dalam riwayat tersebut, ada kemungkinan wajib, sunat dan bahkan lainnya.
More Coverage:
Karya dan Aceh Dimata Ulama Sejak Tahun 1337 Masehi
Diantara kita juga masih ada kemusykilan tentang pemaknaan ulil amri itu sendiri. Hal itu berpengaruh ketika seorang pemimpin membuat aturan atau undang-undang terhadap suatu perkara.
Beranjak dari itu, maka kita mengkaji tentang makna ulil amri, mulai dari presiden hingga pimpinan suatu kelompok.
Begitu pula kita juga perlu mengkaji status perintah dari seorang ulil amri.
Siapakah ulil amri yang wajib ditaati
Ulil amri yang wajib ditaati termasuk didalamnya imam, naib imam, orang yang dilantik oleh imam seperti qadhi, naib qadhi dan orang yang memiliki sifat zi syawqah pada tempat tidak ada imam. Ada Sebagian ulama yang berpendapat maksud ulil amri adalah ulama.
Sejauh mana harus menaatinya
Perintah dari imam terbagi kepada dua:
- Perintah yang tidak berefek kepada kemaslahatan umum, maka tidak wajib ditaati kecuali pada dhahir saja.
- Berbeda jika perintah tersebut berhubungan dengan kemaslahatan umum, maka wajib ditaati dhahir dan batin.
Pemimpin yang harus didahulukan
Ketika berbenturan antara pemimpin dalam ruang lingkup kecil (misal, Bupati) dan pemimpin dengan ruang lingkup besar (misal, Gubernur), maka pemimpin yang memilki ruang lingkup besar harus didahulukan.
More Coverage:
Ulama Pemegang Sah Mandat Kesultanan Aceh?
Nash terkait
- Bugyatul Murtasyudin, hal 91., Cet. al-Fikri.
Wajib mematuhi imam pada perkara yang diurus olehnya:
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلالبصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
2. Tuhfatul Muhtaj, Juz. 3, hal. 546., Cet. Dar Kutub al-Ilmiyah.
Tempat wajib mengikuti imam:
تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا،
3. Al-ahkam Sulthaniyyah, hal. 55.
Perbedaan taqlid imam dan perdana menteri:
فَلَوْ قَلَّدَ الإمامُ والِيًا عَلى عَمَلٍ، وقَلَّدَ الوَزِيرُ غَيْرَهُ عَلى ذَلِكَ العَمَلِ، نُظِرَ فِي أسْبَقِهِما بِالتَّقْلِيدِ، فَإنْ كانَ الإمامُ أسْبَقَ تَقْلِيدًا فَتَقْلِيدُهُ أثْبَتُ، ولا وِلايَةَ لِمَن قَلَّدَهُ الوَزِيرُ، وإنْ كانَ تَقْلِيدُ الوَزِيرِ أسْبَقَ، فَإنْ عَلِمَ الإمامُ بِما تَقَدَّمَ مِن تَقْلِيدِ الوَزِيرِ كانَ فِي تَقْلِيدِ الإمام لِغَيْرِهِ عَزْلُ الأوَّلِ، واسْتِئْنافُ تَقْلِيدِ الثّانِي، فَصَحَّ الثّانِي دُونَ الأوَّلِ، وإنْ لَمْ يَعْلَمْ الإمامُ بِما تَقَدَّمَ مِن تَقْلِيدِ الوَزِيرِ، فَتَقْلِيدُ الوَزِيرِ أثْبَتُ، وتَصِحُّ وِلايَةُ الأوَّلِ دُونَ الثّانِي؛ لِأنَّ تَقْلِيدَ الثّانِي مَعَ الجَهْلِ بِتَقْلِيدِ الأوَّلِ لا يَكُونُ عَزْلًا لَوْ عَلِمَ بِتَقْلِيدِهِ
4. Bujairimi ‘ala Khatib, Jilid 2, hal. 238.
وإذا أمَرَهُمْ الإمامُ) أوْ نائِبُهُ، ويَظْهَرُ أنَّ مِنهُ القاضِيَ العامَّ الوِلايَةَ لا نَحْوَ والِي الشَّوْكَةِ، وأنَّ البِلادَ الَّتِي لا إمامَ فِيها يُعْتَبَرُ ذُو الشَّوْكَةِ المُطاعُ فِيها، شَوْبَرِيٌّ. وأمْرُهُ بِذَلِكَ يَعُمُّ مَن حَضَرَ ومَن لَمْ يَحْضُرْ وصَحَّحَهُ